الشروط & والأحكام
شروط الخدمة
تحكم شروط الخدمة هذه استخدامك للموقع الإلكتروني الموجود على https://qmetme.com/ وأي خدمات ذات صلة تقدمها شركة Quality Met Arabia Cybersecurity (المشار إليها بـ "QMet" أو "نحن" أو "لنا").
بالدخول إلى https://qmetme.com/ فإنك توافق على الالتزام بشروط الخدمة هذه والامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها. وفي حال عدم موافقتك على شروط الخدمة هذه، يُمنع عليك استخدام أو الوصول إلى هذا الموقع الإلكتروني أو استخدام أي من الخدمات الأخرى التي تقدمها QMet.
نحتفظ، نحن شركة كواليتي ميت أرابيا للأمن السيبراني، بالحق في مراجعة وتعديل أي من شروط الخدمة هذه وفقاً لتقديرنا المطلق. وعند القيام بذلك، سنحدّث هذه الصفحة. وستدخل أي تغييرات على شروط الخدمة هذه حيز التنفيذ فوراً من تاريخ نشرها.
باستخدامك لهذا الموقع، فإنك توافق على الالتزام بشروط الاستخدام هذه، ويُعتبر موافقتك مكتوبة وقابلة للتنفيذ قانونيًا. إذا لم توافق على شروط الاستخدام هذه، فلا يجوز لك استخدام هذا الموقع، وينبغي عليك التوقف فورًا عن استخدامه.
قيود الاستخدام
باستخدامك لهذا الموقع، فإنك تتعهد بالنيابة عن نفسك ومستخدميك والأطراف الأخرى التي تمثلها بأنك لن تقوم بما يلي:
- تعديل أو نسخ أو إعداد أعمال مشتقة من أي مواد أو برامج واردة في هذا الموقع، أو فك تجميعها أو إجراء هندسة عكسية عليها.
- إزالة أي إشعارات حقوق نشر أو ملكية أخرى من أي مواد أو برمجيات على هذا الموقع.
- نقل المواد إلى شخص آخر أو "عكسها" (mirror) على أي خادم آخر.
- استخدام هذا الموقع أو أي من خدماته المرتبطة، عن علم أو إهمال، بطريقة تسيء إلى شبكاتنا أو إلى أي خدمة أخرى تقدمها QMet أو تعطّلها.
- استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو الخدمات المرتبطة به لنقل أو نشر أي مواد مضايقة أو غير لائقة أو فاحشة أو احتيالية أو غير مشروعة.
- استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو الخدمات المرتبطة به بما يخالف أي قوانين أو أنظمة معمول بها.
- استخدام هذا الموقع الإلكتروني بالارتباط مع إرسال إعلانات غير مصرح بها أو رسائل غير مرغوب فيها؛ أو جمع أو تحصيل بيانات المستخدمين دون موافقتهم؛ أو
- استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو الخدمات المرتبطة به بطريقة قد تنتهك الخصوصية أو حقوق الملكية الفكرية أو الحقوق الأخرى للأطراف الثالثة.
الملكية الفكرية
تُعد الملكية الفكرية للمواد الواردة في هذا الموقع الإلكتروني مملوكة لـ QMet أو مرخّصة لها، وهي محمية بموجب قوانين حقوق النشر والعلامات التجارية المعمول بها. نمنح مستخدمينا إذناً بتنزيل نسخة واحدة من المواد للاستخدام الشخصي غير التجاري والمؤقت.
يُعد هذا منح ترخيص، وليس نقلاً للملكية. ينتهي هذا الترخيص تلقائياً في حال مخالفتك لأي من هذه القيود أو لشروط الخدمة، ويجوز لـ QMet إنهاءه في أي وقت.
بيان الخصوصية
يرجى مراجعة بيان الخصوصية للحصول على مزيد من المعلومات حول الطرق التي يتم بها جمع معلوماتك الشخصية في إطار استخدامك لهذا الموقع الإلكتروني، والأغراض التي تُستخدم من أجلها معلوماتك الشخصية، وكيفية مشاركتها.
الإنهاء
يجوز لنا، وفقاً لتقديرنا المطلق، تعليق أو تقييد أو إنهاء استخدامك لهذا الموقع في أي وقت، دون إشعار مسبق، ولأي سبب، بما في ذلك مخالفة شروط الاستخدام هذه. ولن تكون لنا أي مسؤولية عن إشعار أي طرف ثالث، بما في ذلك أي مزودي خدمات أو بضائع أو معلومات لطرف ثالث، بأي تعليق أو تقييد أو إنهاء لوصولك إلى هذا الموقع.
الروابط
قد تؤدي بعض الروابط على هذا الموقع إلى مواقع أو موارد أو أدوات تديرها جهات خارجية لا نملك سيطرة عليها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلك التي تديرها كيانات أخرى تابعة لـ QMet أو أفراد من موظفي تلك الكيانات. لا نتحمل أي مسؤولية عن محتوى أو دقة أو أمن أي مواقع مرتبطة بهذا الموقع. ولا ينبغي اعتبار أي روابط لهذه المواقع أو الموارد أو الأدوات تأييدًا منا لها أو لمحتواها.
إخلاء المسؤولية وحدود المسؤولية
يُقدَّم هذا الموقع الإلكتروني "كما هو" و"بحسب توفره". لا نقدّم أي تعهدات أو ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية أو نظامية، فيما يتعلق بالموقع أو محتواه.
إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، نستثني ونرفض كافة الضمانات الضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ضمانات القابلية للتسويق، وملكية الحقوق، والملاءمة لغرض معين، وعدم التعدي على الحقوق، والدقة، والموثوقية، والتوفر، والأمان، أو التوافقية.
لن نكون مسؤولين عن أي خسارة أو ضرر من أي نوع، بما في ذلك الأضرار المباشرة أو غير المباشرة أو العرضية أو الخاصة أو التبعية أو التعويضية، الناشئة عن أو المرتبطة باستخدام هذا الموقع أو عدم القدرة على استخدامه، سواء كان ذلك على أساس العقد أو النظام أو الضرر (بما في ذلك الإهمال) أو أي نظرية قانونية أخرى، حتى لو تم إخطارنا بإمكانية حدوث هذه الأضرار أو كان من المتوقع منطقياً أن نتوقعها.
لا يستثني أو يحد شيء في هذه الشروط من المسؤولية إلى الحد الذي لا يسمح فيه القانون المعمول به بهذا الاستثناء أو التحديد.